در این نشست بجز علیرضا ملکیان(معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، فقیهی (مدیرکل حقوقی این وزارتخانه) و کرمی (دبیر شورای فرهنگ عمومی) و نماینده‌های رسانه‌های جمعی حضور داشتند.
ملکیان در این جلسه به بیان دلایل خروج مؤسسه فرهنگ و توسعه از حوزه اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت و برخی تخلفات دیوان عدالت اداری را درخصوص رسیدگی به این پرونده برشمرد.
ابتدا ملکیان طی گزارشی، به نحوه شکل‌گیری پرونده مؤسسه فرهنگ و توسعه ایران و تأسیس شرکت مزبور پرداخت و گفت: مؤسسه فرهنگ و توسعه ایران و دفتر مراکز فرهنگی و سینمایی در سال1368 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌تأسیس می‌شود و در تیرماه1369 در دفتر ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد. هدف این مؤسسه این بوده که برای پیشبرد اهداف فرهنگی و سینمایی ارشاد - با توجه به بسته بودن دست مؤسسات دولتی برای کمک به حوزه فرهنگ - از طریق این مؤسسه کمک‌ها صورت گیرد.
وی افزود: این مؤسسه در سیر فعالیت‌هایش از محدوده وظایف خود خارج و با واردشدن به فعالیت‌های اقتصادی، تخلفاتی از ناحیه دست‌اندرکاران آن مشاهده می‌شود که وزارت اطلاعات وارد این پرونده می‌شود و دادگاه انقلاب در سال1374 حکم به مصادره اموال متولی مسئول مؤسسه می‌کند و با توجه به خاستگاه اصلی مؤسسه، این اموال به وزارت ارشاد بازمی‌گردد و در سال1374 اساسنامه مؤسسه تنظیم می‌شود که بر اساس آن، این مؤسسه دولتی محسوب می‌شده است.
معاون حقوقی وزیر ارشاد در ادامه افزود: در اواخر دوره دولت قبل در شهریور 1384 برای بار چهارم اساسنامه مؤسسه را تغییر می‌دهند و نقش ارشاد را از مؤسسه حذف می‌کنند و با این تغییر مؤسسه را خصوصی تلقی می‌کنند و این درحالی است که همه تغییرات این اساسنامه خلاف قانون و مقررات بوده است.
وی در ادامه گفت: با شروع به کار دولت جدید، وزیر ارشاد با اطلاع از این موضوع دفتر حقوقی را موظف می‌کند اساسنامه جدیدی را بر اساس حفظ حقوق دولت تنظیم کند و افراد جدیدی را به عنوان اعضای هیأت مدیره مؤسسه معرفی کنند و هیأت مدیره مؤسسه را عزل می‌کنند و این اساسنامه هم به اطلاع اداره ثبت شرکت‌ها می‌رسد.
در این مقطع، هیأت مدیره مستعفی مؤسسه شکایتی را مبنی بر عزل هیأت مدیره منصوب صفارهرندی وزیر ارشاد جدید در دیوان عدالت اداری مطرح می‌کند که منجر به صدور حکم این دیوان مبنی بر انحلال موسسه و انتقال آن به یکی از مؤسسه‌های فرهنگی زیرمجموعه دفتر مقام معظم رهبری شده است که به اعتقاد ما این کار موجب وهن مقام معظم رهبری می‌شود.
وی با امتناع از اعلام اسامی هیأت مؤسس این مؤسسه گفت: اجازه بدهید این اسامی‌را نگویم ولی اسامی هیأت مدیره تا زمان تشکیل دولت نهم از این قرار بوده است: منوچهر احمدوند، فخرالدین انوار و قدرت‌الله مشایخی که اعضای هیأت امنا پنج نفر بودند و من بر این نکته مجدداً تأکید می‌کنم که ما ورودی به عملکرد هیأت مدیره و این‌که اینها احتمالا تخلفاتی داشته‌اند نکرده‌ایم و اصلا اطلاعی نداریم.
شکات پرونده با جعل و سندسازی، رأی دیوان عدالت اداری را منحرف کردند و هم اکنون ما به بن‌بست رسیده‌ایم.
